[1]
أعلن الاتحاد التونسي للمهن الحرة في بيان أصدره اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2017، رفضه المطلق لتوظيف أي أعباء جبائية جديدة على قطاع المهن الحرة والمواطن والمؤسسات ما لم يكن ذلك في إطار رؤية إصلاحية واضحة بغاية إصلاح المنظومة الجبائية.
كما أكد الاتحاد رفضه لمشروع قانون المالية 2018 واعتباره خطوة خطيرة في الاتحاد وتنفيذا عشوائيا لإملاءات دوائر النقاد الدولي، فضلا عن كونه مشروعا يغذي التجارة الموازية ويشجع على التهرب الضريبي ويعمق أزمة المواطن من خلال استهداف مقدرته الشرائية.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى الحوار من أجل إعداد مجلة جباية المهن الحرة لتفادي الاستهداف العشوائي الذي يطال المهن الحرة عبر قوانين المالية للسنوات الأخيرة.