[1]
دعا حزب الاتحاد الوطني الحر في بيان أصدرته اليوم الجمعة، الحكومة إلى محاربة الفساد وفق استراتيجية وطنية واضحة و متواصلة وذلك بتشريك كافة الجهات المتداخلة في هذا الموضوع لا سيما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد الحزب ريادته في الساحة السياسية منذ تأسيسه بلفت نظر الحكومات المتعاقبة لمخاطر استفحال ظاهرة الفساد وانتشار المفسدين و مطالبته بتوفر الإرادة الكاملة لمحاربة هذه الآفة في كنف الوضوح و الشفافية ووفق التمشّي والأطرّ القانونية والدستورية.
وعبّر الحزب عن ارتياحه لنجاعة السلطة في تعاملها مع عدد من رموز الفساد المالي والإداري و الإقتصاد الموازي عبر تفعيل مقتضيات قانون الطوارئ على اعتباره الحل الأنسب بالنظر إلى خطورة الملف وتنفّذ الضالعين فيه، لافتا النظر إلى ضرورة الحرص على إنجاح هذه العملية و السهر على تحقيق كافة أهدافها .
ولفت الحزب النظر إلى ارتباط بعض الموقوفين الحاليين بشبكة علاقات سياسية كبيرة و متشعبة سواء على مستوى الدولة أو الأحزاب، مطالبا الحكومة بالعمل بمبدأ الحياد و الحسم في هذا الملف بعيدا عن مختلف التجاذبات السياسية.
وجدد الحزب اقتراحه بتركيز « إدارة مركزية للرقابة المالية ومكافحة الفساد » تكون صلب رئاسة الحكومة، مع تسخير « ضابطة عدلية » خاصة بهذه الإدارة يكون من صلاحيتها الإحالة مباشرة إلى القضاء بعد تعهد الضابطة المذكورة بكل مراحل التحقيق بفضل مجموعة متخصصة في مختلف الجرائم الإقتصادية والمالية والتهرب الضريبي .