[1]
أشرف محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وسارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والاسكان اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 على جلسة عمل للنظر في مجموعة من الملفات المشتركة وذلك بحضور رئيسي الديوانين وعدد من الاطارات السامية بالوزارتين.
وتم خلال الجلسة النظر في المسائل التالية:
- ملف السكن الاجتماعي و اجراءات التفويت في العقارات لفائدة الباعثين العقاريين العموميين والمجالس الجهوية،
- متابعة ملف المساكن المتداعية للسقوط من أملاك الأجانب والراجعة بالنظر للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
- متابعة الاجراءات المتعلقة باسناد تراخيص استغلال المقاطع و تداعيات فسخ العقود المتعلقة باستغلال مقاطع من الصنف الصناعي التابعة لملك الدولة الخاص،
هذا وقد تم في نهاية الجلسة الاتفاق على ما يلي:
- دراسة معمقة لجميع الاشكاليات المتعلقة بملف المساكن الاجتماعية و اقتراح الحلول القانونية والإجرائية اللازمة لتجاوزها.
- وضع برنامج عمل بين الوزارتين وبمعية ممثلين عن السلط المحلية والجهوية ذات الصلة للنظر في ملف أملاك الاجانب والبنايات المتداعة للسقوط.