الداخلية تنفي تسجيل أيّة حالة تعذيب لأحد الموقوفين في اعتصام « بيتروفاك »

اخر تحديث : 09/04/2016
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

شركة بتروفاك

نفت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم السبت، ما أعلنه فرع صفاقس الشّماليّة للرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان بخصوص تسجيل أيّة حالة تعذيب لأحد الموقوفين في اعتصام « بتروفاك » .
كما أكدت الوزارة إستعدادها لإتّخاذ كلّ الإجراءات والتّدابير القانونيّة اللاّزمة ضدّ كلّ عون أمن ثبت تجاوزه للقانون في هذا الصّدد.
وشددت الداخلية على أن التّعاطي الأمني مع المسألة يتواصل بشكل رصين و يأخذ في الإعتبار احترام مبادئ حقوق الإنسان ويهدف إلى فرض القانون وحماية مبدإ حريّة العمل، خاصّة وأنّ غالبيّة أهالي المنطقة عبّروا عن استيائهم من تواصل الإعتصام الذي أثّر سلبا على الدّورة الإقتصاديّة بجزيرة قرقنة نتيجة إيقاف نشاط شركة « بيتروفاك وتسبّب في غلق عدد من الوحدات السّياحيّة التّي كانت تربطها عقود مع الشّركة المذكورة، بالإضافة إلى تضرر عديد القطاعات الأخرى.

وذكرت الوزارة أن غلق شركة « بيترفاك » البيتروليّة بقرقنة تواصل لحوالي 03 أشهر رغم المحاولات الصّلحيّة مع مختلف الأطراف رافقتها عدّة اجتماعات مع المعتصمين بقرقنة وبمقرّ ولاية صفاقس وكذلك بمقرّات وزارة الشّؤون الاجتماعيّة ووزارة الطّاقة والمناجم ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلاّ أنّ الموضوع بقي على حاله نظرا لتشبّث المعتصمين بضرورة انتدابهم بالمؤسّسات العموميّة التّي يعملون بها حاليّا.

وأشارت الوزارة إلى أن الوحدات الأمنيّة تحوّلت إلى شركة « بيتروفاك » بتاريخ 03 أفريل 2016 كان لتطبيق القانون وفكّ الاعتصام حول هذه الشّركة وتمكين العمّال بها إلى الرّجوع إلى عملهم ضمانا لمبدإ حريّة الشّغل، إلاّ أنّ قوّات الأمن لم تلجأ إلى التّدخّل إلاّ بعد تعمّد حوالي 100 شخص على مستوى منطقة ملّيتة بجزيرة قرقنة وضع حواجز وأكوام من الحجارة وعوارض حديديّة وتعمّد حرق عجلات مطّاطيّة.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.