[1]
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول والثاني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام الاستقراءات والابحاث بناء على تقرير التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة ألوانها و الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب.
وكشف مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في بلاغ له، أنه تمت احالة هؤلاء الافراد لتتبعهم من أجل مخالفة الفصلين 57 و69 من قانون الانتخابات والاستفتاء.
وينص الفصل 57 على ما يلي » يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية » اما الفصل 69 من القانون ذاته فانه » يحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي ».
وتتمثل مخالفات الفصلين 57 و 69 كالتالي الفصل 154 » كل مخالفة لأحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار » أما الفصل 155 فينص على ما يلي » كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار ».
والاشخاص المحالون على المجلس الجناحي هم تباعا نبيل القروي وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد و حمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري و محمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي والياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي ويوسف الشاهد .