[1]
عبر البريد التونسي في بلاغ أًصدره منذ قليل، عن استنكاره دخول أعوانه بمقر وزارة الإشراف منذ يوم الاثنين الموافق لـ 19 أوت 2019 في إضراب فجئيّ لم تراع فيه الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل والتحاق مجموعات من زملائهم الذين غادروا مقرّات عملهم ممّا انجرّ عنه غلق مكاتب البريد وتعطل إسداء الخدمات البريدية والمالية فيها .
كما أعرب البريد عن قلقه الشديد إزاء ما ترتّب عن الإضراب من إضرار بمصالح المواطنين إضافة إلى تكبد المؤسسة لخسائر مالية فادحة، مؤكدا أن الإدارة العامة للبريد مضطرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وخاصة في حالة تواصل الانقطاع عن العمل، داعية كافة البريدين إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة.
كما ذكر البريد بأنه لا يزال منفتحا أمام الحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول تراعي ديمومة المؤسسة وتضمن مصالح المواطن.