[1]
أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية نهاية الاسبوع الماضي بلاغا أعلنت من خلاله أن البنك الأوروبي للاستثمار يعتزم الترفيع في تمويلاته لفائدة الاقتصاد التونسي خلال العام الجاري إلى حدود 300 مليون يورو أي ما يعادل 651.96 مليون دينار مقابل 290 مليون يورو خلال العام الماضي.
وجاء في نص البلاغ الذي صدر على إثر اجتماع شارك فيه كل من كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي نور الدين زكري ومدير مكتب البنك بتونس ايلريش برينابار أن هذه المؤسسة الماليّة حريصة على تعزيز تعاونها مع تونس ومزيد تنويعه.
وتطرق القاء أيضا إلى التعاون القائم بين تونس والبنك وبرامجه بالنسبة للسنة القادمة.
وتم التأكيد على التنوع الذي أصبح يميز المشاريع التي يتم تمويلها حيث أصبحت موجهة في جزء هام منها إلى القطاعات ذات الطابع الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين والاهتمام والاستعداد لتمويل مشاريع جديدة في مجالات الطاقات المتجددة وتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير المؤسسات التربوية والتكوين.