البنك الدولي: «الاقتصاد التونسي على مسار نمو أقل قليلا مما كان متوقعا سابقا»

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي حول الظرف الاقتصادي لتونس يحمل عنوان « إدارة الازمة في وضع اقتصادي مضطرب » ، أن يسير الاقتصاد التونسي يسير على مسار نمو اقل قليلا مما كان متوقعا سابقا، لا سيما مع توقع تسجيل معدل نمو يبلغ 2،7 بالمائة سنة 2022.

ويمكن تحقيق هذه النسبة إذا ما تواصل نسق النمو، أي 0.8 نقطة نمو للثلاثية كما كان الحال، في المعدل بين الثلاثي الثاني لسنة 2021 والثلاثي الثاني لسنة 2022.
واستدرك التقرير بالقول انه إذا ما تواصل نسق الانتعاشة قبل الحرب (27ر1 نقطة نمو بين الثلاثي الثاني 2021 والثلاثي الاول 2022)، فان نسب نمو الاقتصاد التونسي يمكن ان تصل الى 1ر3 بالمائة.
وتابع هذا السيناريو المتفائل، يبقى مع ذلك اقل احتمالا من الأول باعتبار انه من المرجح أن يتلاشى تأثير الانتعاش للنصف الثاني من عام 2021 بسبب تأثيرات الحرب.
ووفقا للبنك الدولي، إذا تم تأكد انخفاض الطلب الأوروبي وتجلت انعكاسات القيود على الميزانية على المدى القصير (انخفاض الاستهلاك والاستثمار العمومي) ، فإن المنحى الإيجابي قد ينعكس يوشك على ان ينعكس وقد يؤدي السيناريو المتشائم إلى تسيجل نمو سنة 2022 بنسبة 4ر2 بالمائة.
وأكد البنك أن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية سوف يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية، مما يتسبب في تفاقم العجز المزدوج.
واردف البنك « انه باعتبار ان نظام الدعم يحافظ على ثبات الأسعار بالنسبة للمستهلكين ويبقيها منخفضة، فان ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولي لن يتجسم على الأرجح من خلال انخفاض الكميات المستهلكة ».
وتوقع البنك الدولي تدهورا للميزان التجاري وكذلك ميزان الدفوعات بسبب زيادة قيمة الواردات والتي ستكون متناسبة مع زيادة الأسعار العالمية.

كلمات البحث :الاقتصاد;البنك الدولي;نمو

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.