[1]
تراجع البنك الدولي بصفة مبدئيّة عن تقديم قرض مالي لتونس بقيمة 500 مليون دينار ويفسّر خبراء اقتصاديون هذا التراجع بعدم توفر الشروط اللازمة لدى الحكومة التونسية للحصول على هذا القرض.
في المقابل أعلنت أوساط حكوميّة أن هذا الملف لن يحسم بصفة نهائيّة إلا في شهر جويلية المقبل.
ومن بين الأسباب التي تثير مخاوف مؤسسات القرض هو ارتفاع نسبة العجز الجاري الذي قد يصل بنهاية العام الجاري إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس مما يجعل الحكومة التونسيّة غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها الماليّة تجاه الممولين الأجانب.
يذكر أنّ مصادر حكومية أعلنت في وقت سابق موافقة البنك الدولي [2] على منح تونس قرضا ميسّرا بقيمة 500 مليون دولار جديدة في إطار برنامجه لدعم مشاريع التنمية بتونس الذي انطلق منذ سنة 2011، وكان ذلك عقب اجتماع رئيس الحكومة السيد « علي العريض » مع وفد من البنك الدولي يترأسه المدير المكلف بالمغرب العربي بالبنك السيد « سيمون قراي ».