[1]
أكد البنك المركزي التونسي في بلاغ توضيحي نشره على موقعه الالكتروني اليوم السبت، عدم رفضه لمشروع قانون حماية المعطيات الشخصية كُليًّا ولم يشكك في الضمانات الأساسية والمبادئ الرئيسية الواردة به.
وأشار البنك إلى أنه طالب بمزيد التعمق في مدى التناسق والتناغم بين آليات حماية المعطيات الشخصية المقترحة في مشروع القانون والمتطلبات التقنية والقانونية والسلامة المرتبطة أساسًا بوسائل الدفع ومسك العملة.
ونفى البنك سعيه حاليا إلى إعداد « مشروع منشور حول المعطيات الشخصية » بالتعاون مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
واكدت مؤسسة الاصدار، وفق ذات البلاغ، انه تمت استشارتها رسميا من طرف الحكومة حول مشروع القانون المذكور وانها قدمت، بموجب الاستشارة، رأيا تقنيا في المسالة استنادا الى عناصر من المناخ التشريعي التونسي والتزامات تونس الدولية في المجال والمعايير الدولية والتجارب الاجنبية.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قد أشار في تصريح سابق له، إلى رفض البنك المركزي التونسي سنة 2016، دعوة البنوك التونسية الى احترام القانون الاساسي عدد 63-2004 حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.