[1]
أوصت منظمة البوصلة على صفتها الرسمية بالفايسبوك مساء الأربعاء، بضرورة رسم رزنامة عمل واضحة وترتيب المبادرات التشريعية حسب الأولويات التي يضبطها مجلس نواب الشعب حتى لا يكون العمل البرلماني عملا ارتجاليا ومناسباتيا.
كما ذكّرت البوصلة بأهمية استكمال الإصلاح التشريعي المتعهّد به مجلس نواب الشعب خاصّة فيما يتعلّق بملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع دستور الجمهورية التونسية، وبدور المؤسسة التشريعية في النظر في مشاريع مراجعة النصوص الجزائية بصفة شاملة خاصّة وأن الحكومة قد تعهّدت بهذا المسار منذ قرابة 3 سنوات.
وبينت البوصلة أنه تمّ إيداع مشروع قانون أساسي عدد 60/2016 يتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 27 جويلية 2016 من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة.
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل الفصل 46 من الدستور، الخاص باتخاذ الدولة لتدابير كفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
ويضمّ مشروع القانون أحكاما متعلقة بالوقاية وحماية المرأة من العنف وأحكاما أخرى تهدف إلى مراجعة جرائم العنف ضدّ المرأة وتنقيح فصول من المجلة الجزائية خاصّة فيما يتعلّق بالتحرش الجنسي والاغتصاب والاعتداء بالعنف.
كما أضاف مشروع القانون جرائم جديدة مثل المضايقة في مكان عمومي وزنا المحارم والتمييز في الأجر على أساس الجنس.