[1]
قرّر نواب المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة عقدت أمس الاثنين، إصدار قانون لإحداث دوائر قضائية متخصصة في ملفات شهداء الثورة وجرحاها والاستماع إلى كل المتدخلين في هذه الملفات وتسريع تركيز هيئة الحقيقة والكرامة.
ويأتي هذا القرار على خلفية صدور أحكام اعتبرت مخففة في حق مسؤولين أمنيين في نظام الرئيس المخلوع اتهموا بقمع الثورة التونسية.
وكانت رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة « يمينة الزغلامي » قد أعلنت بالمجلس التأسيسي في وقت سابق ن يوم أمس، عن إحالة مشروع القانون عدد 44 المتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الاعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة.