[1]
بعد جدل واسع في صفوف النواب، أرجأ المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة عقدت مساء أمس، النظر في العنوان السابع من مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين والخاص بالتأمين التكافلي إلى الأسبوع المقبل.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى إدراج عنوان سابع بمجلة التأمين يتعلق بوضع إطار تشريعي للتأمين كما يندرج في اطار وضع منظومة متكاملة للتمويل الإسلامي تشمل مؤسسات التمويل الإسلامي ومؤسسات التأمين التكافلي إضافة إلى مختلف منتوجات المالية الإسلامية من صناديق استثمار وصكوك.
ويعرف التأمين التكافلي على أنّه نظام تعاقدىي تلتزم بمقتضاه مجموعة من الأشخاص المشتركين بتحقيق التعاون بينهم في حالة تحقق الخطر أو حلول الأجل المبين بعقد التأمين التكافلي وذلك بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع معلوم الاشتراك ليتكون بذلك صندوق المشتركين.
وتتولى التصرف في الصندوق شركة مساهمة او هيئة منتخبة من بين المشتركين تقوم بإدارة إعمال التامين على أساس عقد الوكالة وتوظيف أموال صندوق المشتركين على أساس عقد المضاربة وبما يتفق مع المعايير الشرعية.