الترخيص لمحافظ البنك المركزي ووزير الماليّة بمتابعة إجراءات التفاوض مع صندوق النقد الدولي

أقرر مجلس وزاري مضيّق انعقد أمس الجمعة 12 أفريل 2013 برئاسة السيّد « علي العريّض » الترخيص لمحافظ البنك المركزي ووزير المالية بإتمام إجراءات التفاوض مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض وقائي قابل للسحب بمبلغ 2700 مليون دينار بنسبة فائدة 1.08 بالمائة يتم تسديده على 5 سنوات بعد إمهال بفترة 3 سنوات
وقرر المجلس الوزاري أيضا الاستمرار في اعتماد منظومة الدعم ولكن بإصلاحها وذلك باستهداف الفئات المستحقة وخاصة منها العائلات المعوزة قصد ترشيد مصاريف التعويض والمبادرة بفتح حوار وطني في الغرض
ومن بين الاجراءات الاقتصاديّة التي تم الإعلان عنها أمس هي الشروع منذ بداية شهر ماى 2013 في إنجاز عملية تدقيق لتشخيص وضع البنوك العمومية وذلك على امتداد 8 أشهر والقيام بعملية تقييم نصف مرحلي بعد 4 أشهر لتحديد الأفاق الإستراتيجية المستقبلية لإصلاح القطاع البنكي العمومي والترخيص في رسملة القطاع البنكي العمومي في حدود 500 مليون دينار كاحتياط وإدراج ذلك ضمن قانون المالية التكميلي
وقرّرت الحكومة التونسيّة عقب هذا الإجتماع معالجة مديونية القطاع السياحي في إطار وكالة التصرف في الأصول السياحية التي أقرت جلسة عمل وزارية إحداثها تحت إشراف البنك المركزي التونسي

كلمات البحث :تونس;صندوق النقد الدولي;قرض

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.