[1]
قضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يوم أمس الثلاثاء 25 مارس 2014 ، بإحالة كل من وزير العدل الأسبق « البشير التكاري » ووزير التعليم العالي الأسبق « الازهر بوعوني » والمستشار الأسبق للرئيس المخلوع « حامد مليكة » ، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ويذكر أن هذه الإحالة تمت في إطار مقاضاتهم على إثر التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ، فيما يتعلق بقضية إحدى الطالبات في اختصاص علم النفس والمنتفعة بمنحة مصرفية لمواصلة تعليمها العالي بإحدى الدول الأوروبية .
وفي نفس الإطار، قررت نفس دائرة الاتهام ، إحالة المدير العام الأسبق لشركة اتصالات تونس « منتصر وايلي » الذي هرب إلى إحدى البلدان الافريقية بعد أن صدر ضده حكم غيابي بعد 14 جانفي ، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، وذلك في قضية تتعلق بصفقة قام بها في هذه الشركة في عهد الرئيس المخلوع.