[1]
اكد مجلس وزاري مضيّق عقد امس الاثنين بإشراف « الحبيب الصيد » رئيس الحكومة خصّص للنظر في خطة مكافحة التهريب والتجارة الموازية،ان التهريب والتجارة الموزاية كبدت تونس خسائر جبائية تقدر بـ 1.2 مليار دينار منها 500 مليون دينار معاليم ديوانية.بينما تجاوز ت المعاملات الحدودية غير القانونية مع كل من ليبيا والجزائر 1.8 مليار دينار وقد بلغ حجم التجارة الموازية مع ليبيا اكثر من نصف المعاملات النظامية ومع الجزائر يساوي المعاملات النظامية (60 بالمائة تجارة المحروقات).
واقر المجلس ضرورة تكوين نقاط مراقبة جمركية متقدمة جهوية/محلية تتم فيها مراقبة المنتجات موضوع التصدير وكذلك تكوين طوق رقابي متحرك (متعدد الاختصاصات: ديوانة وحرس وطني ومراقبة اقتصادية..) حول المناطق الحدودية والموانئ البحرية فضلا عن التعميم التدريجي لاجبارية اعتماد الرموز الخطية (Codes à barres) وتطوير العمل بالتقنيات التي توفرها وسائل الاتصال الحديثة.