[1]
قرّر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي في بلاغ أصدرته مساء الاثنين، تجميد عضوية بعض مستشاريه المنخرطين بعد تصويتهم لمرشحي الحزبين الحاكمين في كل من بلدية سيسب وكسرى، في خرق اعتبره « سافرًا » لقرار المجلس الوطني للحزب مع إحالتهم على لجنة النظام.
كما أكد التيار الديمقراطي التزامه بعدم التصويت لمرشحي الحزبين الحاكمين لرئاسة البلديات حماية لها من تصدير الفشل المركزي إليها ودعما لكفاءات تيارية أو اجتماعية ديمقراطية متحزبة أو مستقلة لتحمل المسؤولية.