[1]
طالب التيار الشعبي في بيان أصدره يوم أمس الثلاثاء، وزير الداخلية والحكومة بعدم إعادة عدد من الكوادر الأمنية التي أبعدت عن العمل على خلفية تورطها بالتقصير أو بالتواطؤ في جريمة اغتيال الأمين العام السابق للتيار م »حمد براهمي » إلى سالف عملها.
وخصّ التيار الشعبي بالذكر مدير الأمن العمومي الأسبق « مصطفى بن عمر »، والذي تم إبعاده اثر بحث إدارى أجرى على خلفية وثيقة المخابرات المركزية الأمريكية التي حذرت من عملية اغتيال « البراهمي » أحد عشر يوما قبل حدوث الجريمة و « ياسين التايب » مدير تفقدية الأمن الوطني.
كما حمل البيان وزير الداخلية « لطفي بن جدو » ورئيس الحكومة المقالة « علي لعريض » وقاضي التحقيق المتعهد بملف قضية « البراهمي » مسؤولية التقصير بحكم رفضه توجيه الاتهام أو الاستماع للقيادات الأمنية المعنية.