التيار والجمهوري والتكتل يرفضون عزم سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء

^[1]

أعلنت أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري والتيار الديمقراطي في بيان مشترك اليوم الاثنين، رفضها إعلان قيس سعيد عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء ودعوتها سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية للتصدي لهذه المحاولة التي تهدف وفق تعبيرهم لإخضاع القضاء لسلطة الرئيس، مؤكدة غياب أي آلية دستورية او قانونية تجيز لقيس سعيد حل المجلس.
كما استهجنت الأحزاب الثلاثة ما اعتبرته خطابا متشنجا لقيس سعيد وتحريضه مناصريه على مؤسسات الدولة في استنساخ لممارسات ما يسمى « لجان حماية الثورة » ورفضها لتوظيفه ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد كما استغل قبلها الاحتجاجات المشروعة للمواطنين لتنفيذ مشروعه الشخصي وتركيز حكم فردي خارج التاريخ وبعيد عن الاستحقاقات الحقيقية للثورة في العدالة والكرامة، وفق نص البيان.
كما أكدت الأحزاب أن استقلال السلطة القضائية يبقى شرطا أساسيا لتحقيق العدالة وضمان الديمقراطية وطمأنة المستثمرين ودعم جهود تمويل ميزانية الدولة وعلى أن الإصلاح الحقيقي للقضاء الذي لازالت الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تطالب به يكون بتحريره من مختلف الضغوطات والولاءات لا بإخضاعه لسلطة الشخص الواحد.
وشددت الأحزاب على تمسكها بكشف الحقيقة كاملة في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي دون تدخل سياسي ولا توظيف أو تباطئ باعتبار ذلك استحقاقا وطنيا لا يمكن ان يخضع للمساومة.