[1]
من المقرر أن يتم خلال جلسة عامة بقبة المجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء 23 جويلية النظر في التعديلات التي وقع إقتراح إدراجها من قبل النواب في قانون تحصين الثورة والتي بلغ عددها 60 تعديلا.
وقد تم الإتفاق على تمرير مناقشة قانون تحصين الثورة في صيغته الأولى فصلا فصلا،يوم 28 جوان الماضي، على إثر تصويت 96 نائب لصالحه ورفضه 30 نائب وإمتنع بقية النواب عن التصويت، على أن تناقش أيضا تفاصيل التعديلات في جلسة عامة ويقع التصويت حولها.
وكانت 5 كتل في المجلس الوطني التأسيسي من بينها حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء قد إقترحت تفعيل قانون يقضي بمنع قيادات من حزب التجمع المنحل من المشاركة في الحياة السياسية لمدة 5 سنوات.