- - http://www.tunisien.tn -

الجبهة الشعبية تدعو إلى رصّ الصفوف لتعليق العمل بقانون المالية

الجبهة الشعبية [1]

عبرت الجبهة الشعبية في بيان لها، عن رفضها لما أقدمت عليه الحكومة من تفعيل زيادات جديدة شملت المواد الأساسية من المحروقات والغاز وخدمات الهاتف الجوال والانترنت، ومواد وسلعا أخرى بناء على الإجراءات التي نص عليها قانون المالية الجديد.

واعتبرت الجبهة بأن هذه الزيادات ستزيد من تفقير الطبقات الشعبية والوسطى والتي هي مقدمة لسلسلة إجراءات تقشفية أخرى فرضها صندوق النقد الدولي.

وشددت الجبهة على أن حكومة « يوسف الشاهد » صارت بمثابة الإدارة المحلية التابعة لصندوق النقد الدولي تنفذ خياراته لضرب كل المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات وتحميلهم نتائج فشل خياراتها وخيارات الائتلاف الحاكم.
ودعت الجبهة كل القوى السياسية والاجتماعية الوطنية والتقدمية وعموم أبناء الشعب التونسي وبناته المتضررين من الإجراءات الأخيرة ومما سيتبعها من إجراءات أخرى، لرصّ الصفوف في حركة نضالية مدنية سلمية لإسقاط هذه الإجراءات وتعليق العمل بقانون المالية .
وذكرت الجبهة بأنها كانت نبهت إلى هذه الزيادات منذ اقتراح مشروع قانون المالية لسنة 2018 وأثناء مناقشته في مجلس النواب واعتبرته انصياعا تاما لإملاءات صندوق النقد الدولي وخدمة لأقلية من السماسرة والمضاربين والفاسدين المحليين الذين أصبحوا يهيمنون على مراكز السلطة إن بصورة مباشرة أو عبر الأغلبية الحاكمة، دون مراعاة للمصالح الوطنية والاجتماعية لتونس وغالبية شعبها.