[1]
اعتبرت أمس الأحد، الجبهة الشعبية على هامش احتفالها بذكرى تأسيسها الثالثة أن منح مؤسسة بنكية اجنبية مهمة هيكلة المخطط الخماسي للتنمية 2016 – 2020، مسا من سيادة الدولة واحتقار للكفاءات التونسية.
وطالبت الجبهة رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » بكشف حقيقة هذا الملف للشعب التونسي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه حتى وان تطلب ذلك إقالة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي « ياسين ابراهيم ».
وللإشارة فقد كشف النائب بمجلس نواب الشعب « مهدي بن غربية » وزير التنمية بتكليف مؤسسة بنكية فرنسية بهيكلة المخطط التنموي، وهو الشيء الذي نفاه الوزير.