[1]
افاد وزير العدل « غازي الجريبي » ، في تصريح اذاعي ، على هامش مناقشة ميزانية وزارته من قبل لجنة التشريع العام ، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تخصيص جانب من الاعتمادات المرصودة لوزارته لتأمين المحاكم على مستوى الحراسة والمراقبة، وصيانتها وإحداث محاكم جديدة وتعصير المنظومة الإعلامية القضائية.
ولفت وزير العدل الى أن برنامج للإحاطة بالسجناء، برزت معالمه خلال السنة الحالية من خلال تمكين السجناء من متابعة عدد من الأفلام في إطار أيام قرطاج السينمائية، وسيتواصل عبر تمكين السجناء من ممارسة رياضاتهم المفضلة في مؤسساتهم السجنية في إطار شراكة مع عدد من الجامعات الرياضية.
وكشف الوزير أن عدد المساجين في تونس بلغ نحو 10 آلاف محكوم و12 ألف موقوف، الامر الذي يدعو إلى التسريع في الإجراءات القضائية والفصل في ملفاتهم عبر اتخاذ عدد من الإجراءات وخاصة منها إصلاح المجلة الجزائية فيما يتعلق بتعديل فترات الإيقاف وصياغة العقوبات البديلة بالنسبة لبعض الجنح والجرائم وإدخال عقوبات ردعية عوضا عن السجن.
وأشار « الجريبي » إلى أن الوزارة تعمل على تحسين جودة القضاء التونسي للمساهمة في مقاومة الاكتظاظ الحاصل في المحاكم ، من خلال تعصير المنظومة الإعلامية، وهو ما قد يمكن المتقاضين والمحامين من الاطلاع على الأحكام ومواعيد الجلسات عن بعد بما سيضمن تخفيف الضغط على المحاكم وأعوان وزارة العدل.
واضاف الجريبي، أن الوزارة تخطط كذلك لرقمنة الملفات بما يكفل الرفع من مستوى التصرف في الأرشيف وتسريع الأحكام وآجال الإعلان عنها.