[1]
أعلنت منظمة « البوصلة » في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مساء أمس الاثنين، أن يوم 6 أكتوبر 2017 يُعدّ آخر أجل للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للبت في دستورية مشروع قانون المصالحة، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لغاية 18 أكتوبر 2017.
وذكرت البوصلة بأن الهيئة ملزمة بنشر قراراتها في الرائد الرسمي في أجل 7 أيام من اتخاذها.
يُشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق [2]يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2017، على قانون المصالحة الإدارية بموافقة 117 نائبًا، فيما عمد عدد من النواب إلى تقديم عريضة لهيئة مراقبة دستورية القوانين للطعن [3]في دستوريته.