[1]
دعت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ لها اليوم الاثنين، رئيس الحكومة بالتشاور طبعا مع وزير التربية و وزير التعليم العالي و وزير التكوين المهني و كافة مؤسسات التكوين المهني السياحي و مراكز التكوين الخاصة بضرورة إيقاف الدروس استثنائيا كإجراء وقائي للتقليص من الاوساط الجماعية و الاقتصار على يوم واحد يتسلم فيه تلاميذ الاقسام بالمدارس الابتدائية نتائجهم.
واعتبرت الجمعية أن هذا المقترح بمثابة حل قادر على مساعدة مصالح وزارة الصحة من اجل السيطرة المسبقة على تفشي فيروس كورونا، مشددة على مصلحة التلاميذ باعتبارهم محورا للعملية التعليمية يضاهي أيضا جانب الحفاظ على سلامتهم الصحية و سلامة منظورهم و محيطهم.
وأضافت الجمعية ما يلي:
« مع تزايد انتشار الوباء بدول العالم و خاصة بدولة ايطاليا مع العلم أنه لم تقف من و الى ايطاليا الرحلات البحرية و الجوية فإننا سنترك التحكيم في هذه الحالة الى الخبراء و سيتحمل مسؤولية ذلك كل من لم يأخذ مخاوف الجمعية الدولية بكل جدية سواء من السلط الوطنية و أصحاب القرار بالدولة التونسية. »