[1]
أكد الحزب الجمهوري في بيان أًصدره مساء أمس الثلاثاء، أن مصادقة البرلمان على تعديلات تشمل القانون الانتخابي والمتعلقة بالتصدي للفساد الانتخابي خطوة مهمة تحتاج خطوات أخرى للتصدي للجمعيات الخيرية التي تعمل بالوكالة لأطراف سياسية معلومة، مطالبا الهيئات الدستورية المعنية بتكثيف الرقابة والقيام بدورها كاملا في حماية المسار الانتخابي.
كما جدّد الحزب تأكيده على تمسكه بإجراء الانتخابات العامة في موعدها، محذرا من مخاطر الدعوات الى تأخيرها على إستقرار البلاد ومناعتها.
كما اعتبر الحزب الجمهوري أن إقرار العتبة الانتخابية ينم عن نزعة هيمنية تضرب التعددية النيابية وحكم أحادي الجانب على تجربة تمثيلية لم تعمر سوى دورتين نيابيتين.
وسجّل الحزب الجمهوري بإستغراب « التناقض الصارخ بين التذرع بمقاومة المال الفاسد في العملية السياسية و بين حرمان المترشحين في ذات الوقت من التمويل العمومي » ، معتبرا ذلك تخليا من الدولة عن دورها في الاستثمار في التجربة الديمقراطية التونسية وتضييقا على القائمات الانتخابية بما يفتح باب الخضوع لابتزاز لوبيات الفساد في ظل غياب الرقابة الجادة على تمويلات الأحزاب السياسية.