[1]
حمل الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الجمعة، الحكومة المسؤولية كاملة عن تدهور مناخ الحريات، داعيا وزارة الداخلية للاعتذار عن كل التجاوزات التي لحقت الإعلاميين وتتبع كل من يقف وراء حملة التهديدات التي طالت الأقلام الحرة.
وأكد الحزب أن الإعلام الحر هو من أعمدة النظام الديمقراطي و مكسبا استحقه التونسيون بفضل تضحياتهم و لا يمكن التراجع عنه بأي حال من الأحوال.
وأعلن الجمهوري تضامنه الكامل مع الصحفيين في غضبهم الشرعي و يحيي فيهم وقفتهم الحازمة في وجه موجة الردة و محاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء .
واعتبر الجمهوري سلوك السلطة محاولة يائسة للتغطية عن عجز منظومة لحكم التعاطي مع الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد و الحد من تداعياتها السلبية .