[1]
أكد الحزب الدستوري الحر في بيان أصدره اليوم الخميس، أن المحكمة الابتدائية بتونس رفضت في جسلتها ليوم 7 فيفري 2017، طلب هيئة الحقيقة والكرامة، الرجوع في الإذن القضائي الصادر لفائدة الحزب في 11 جانفي الماضي والذي يقضي بـ « إلزام الهيئة في شخص ممثلها القانوني، بتمكين الحزب الدستوري الحر من نسخ قانونية من محاضر جلساتها وقراراتها » وأبقت مفعلوه نافذا.
وشدد الحزب على أنه سيواصل إجراءات التنفيذ، للحصول على الوثائق المطلوبة، محملا هيئة الحقيقة والكرامة المسؤولية القانونية والسياسية في صورة عدم الاستجابة لتنفيذ حكم القضاء.
يُشار إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد تقدمت يوم 6 فيفري 2017 بقضية أمام الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس للطعن في الإذن القضائي الصادر في 11 جانفي لفائدة الحزب الدستوري الحر بتمكينه من الإطلاع على وثائق قانونية تابعة للهيئة.