[1]
أودع الحزب الدستوري الحر يوم أمس الأربعاء 29 مارس 20177، نسخة من مشروع تنقيح القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية بكتابة مجلس نواب الشعب و نسخة بكتابة مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وعبر الحزب عن أمله في تبني هذا المشروع من طرف عشرة نواب على الأقل حتى يتحول إلى مبادرة تشريعية و يحال على اللجان المختصة لمناقشته.
يُشار إلى أن مقترح تنقيح القانون تمثل في إلغاء 28 فصلا و تعديل 15 فصلا و الإبقاء على 27 فصلا في صيغتها الحالية.
وينص الفصل 8 الذي تم اقتراح تعديله على حصر عمل الهيئة في النظر في الانتهاكات المتعلقة بالقتل العمد والاغتصاب والتعذيب، إضافة إلى إلغاء فصول المنظمة لعمل لجنة التحكيم بهدف رفع هيئة الحقيقة والكرامة يدها على الملفات المالية والاقتصادية وفتح المجال أمام قانون المصالحة.