[1]
أصدرت الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة، حكما يقضي بسجن وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية في النظام السابق « رضا قريرة » لـ 6 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل.
وقد أدين « قريرة » بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها.
وتعود القضية إلى تفريط « رضا قريرة » في قطعة ارض تابعة للدولة خلافا للقوانين المعمول بها.