الحكومة تطالب بتغيير المتصرفة القضائية لـ « كاكتوس برود » وفتح تدقيق مالي وإداري

دعت الحكومة الحالية القاضي المراقب لشركة  »كاكتوس برود » إلى استبدال المتصرفة القضائية الحالية « الهام الصوفي ترجمان » بمتصرف أخر تكون مهمته تعليق الاتفاقية الموقعة بين استوديوهات « كاكتوس » المصادرة من قبل الدولة وقناة الحوار التونسي خلال فترة حملة الانتخابات الرئاسية.

كما طالبت الحكومة بضبط شروط جديدة للتعامل بين  »كاكتوس » والقنوات التلفزية المرخص لها وإعطاء الأولوية للمؤسسات العمومية في مستوى الإنتاج وجعل الممتلكات الموضوعة تحت التصرف القضائي للدولة بعيدا عن إمكانية الاستغلال السياسي الذي قد يضر بشفافية العملية الانتخابية.
وقامت الحكومة بتكليف المتصرف القضائي الجديد بفتح تدقيق مالي وإداري معمق في ملفات تعامل شركة  »كاكتوس » منذ وضعها تحت متصرف قضائي.
في المقابل، أكّد محامي شركة « كاكتوس برود » عبد العزيز الصيد في تصريح لجريدة الشروق، أن الشركة لم تتلق أي استدعاء رسمي من طرف المحكمة في الغرض .

يُشار إلى أنّ الحكومة سبق وان طالبت قضائيا بتغيير المتصرفة القضائية إلا أن القضاء رفض طلب الحكومة.

كلمات البحث :الحكومة;كاكتوس برود

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.