تونس تدعو لمراجعة تصنيفها ضمن القائمة السوداء في أقرب الآجال

^[1]

أعربت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، عن استغرابها واستيائها من إدراجها من قبل مصالح الاتحاد الأوروبي بقائمة الدول غير المتعاونة جبائيا، معتبرة أن هذا القرار لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها تونس من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية ومن بينها الانخراط، بصفة شريك، في الإطار الشامل للإجراءات المتعلّقة بالحدّ من تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS).
وتكّرت تونس في هذا الإطار بأنّها كانت قدّمت للمصالح الفنية للاتحاد الأوروبي كافة البيانات والتوضيحات المتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية التونسية لمبادئ « مدونة السلوك » الأوروبية في المجال الجبائي. وأقرت ذات المصالح بتطابق هذه المنظومة مع قواعد الشفافية.
وجدّدت تونس، من منطلق حرصها على تمتين علاقاتها الاستراتيجية والتقليدية مع الاتحاد الأوروبي، استعدادها لإيجاد الحلول للإشكالات التقنية والإجرائية المتعلّقة بنظام الامتيازات الجبائية، داعية إلى مراجعة هذا التصنيف في أقرب الآجال.