[1]
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنها بادرت بفتح تحقيق إداري إثر تكرّر تناول بعض البرامج التلفزية لمعطيات مضمنة بوثائق إدارية مسربة.
وأشارت الوزارة في بلاغها، إلى أنّها بصدد تكوين ملفات لتقديمها إلى القضاء لتتبع كل من سيكشف عنه البحث من المتورطين في هذه العملية إن ثبتت وأنها لن تتردّد في اتخاذ الإجراءات الصارمة ضدّ كُلّ من يتعمّد إتيان مثل هذه التصرّفات التي تربك أداءها بما يتنافى مع المصلحة العليا للوطن.
كما ذكّرت وزارة الدّاخلية بأنّها تعمل في حياد تام وتحتفظ بنفس المسافة من الجميع.