[1]
فنّدت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم السبت، ما تم تداوله بخصوص إمضائها على صفقة بقيمة 134 مليون دينارا مع إحدى شركات التأمين الأجنبية، في إطار مشروع لتأمين قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكها.
كما أشارت الوزارة إلى أن مختلف الخدمات الصحية والاجتماعية المسداة لفائدة منتسبيها تعتمد على الأنظمة القاعدية للتأمين على المرض والحيطة الاجتماعية، بمعاضدة كل من تعاونية موظفي الشرطة والسجون والإصلاح وتعاونية الحرس الوطني والحماية المدنية في إطار النظام التكميلي.
وأكدت الوزارة أن مصالحها تحرص على تدعيم دور هاتين التعاونيتين لتحسين خدماتها ومزيد الإحاطة بالأفراد، مشددة على أن النصوص القانونية والترتيبية النافذة لا تخوّل للوزارة التعاقد مع شركات التأمين الخاصة في هذا المجال.