[1]
دعت منظمة الدفاع عن المستهلك في بلاغ صدر اليوم الاربعاء، رئاسة الجمهورية والبنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة للحد من الانزلاق الخطير للمقدرة الشرائية للمواطن.
و عبرت منظمة الدفاع عن المستهلك عن قلقها من الارتفاع الغير مسبوق في نسبة التضخم التي بلغت 7.1 بالمائة محذرة من الانعكاسات الخطيرة لهذا الوضع على المستهلك وخاصة الطبقة الضعيفة حيث أصبح يهدد بشكل جدي السلم الاجتماعي وتماسك المجتمع التونسي.
و اقترحت المنظمة القيام بحملة تحسيسية لترشيد استهلاك المواطنين وتوجيهه نحو المواد الأقل سعرا خلال كامل فترة الأزمة الحالية من خلال توفير نقاط بيع من المنتج الى المستهلك .
كما دعت المنظمة الى الحد من استهلاك المواد غير الضرورية وضخ بعض المواد الأساسية ذات الطلب المرتفع عبر التوريد لتعديل الاسعار والقضاء على الاحتكار، إضافة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المواسم الاستهلاكية الكبرى وخاصة شهر رمضان وفصل الصيف.