[1]
حذر »سليم الرياحي » رئيس الاتحاد الوطني الحر،امس السبت، عقب التصويت على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد،الكتل النيابية من المرحلة الدقيقة التي ستمر بها تونس خلال الايام المقربة.
وقال الرياحي في منشور نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك « بعد عدم منح الثقة لرئيس الحكومة الحبيب الصيد في سابقة أولى للجمهورية الثانية ، و تحوّل حكومته إلى حكومة تصريف أعمال ، يمكننا الآن الحديث عن تباعيات هذا الإجراء الدستوري المتمثل في إختيار السيد الحبيب الصيد طلب تجديد الثقة أمام مجلس نواب الشعب ، دون غيرها من السيناريوهات التي كانت متاحة له كالإستقالة مثلا .
أريد التأكيد على أن هذه الوضعية تختلف عن الوضعيات الدستورية الأخرى من حيث الإجراءات ، ومصير السلطة التنفيذية من رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة إلى جانب مصير السلطة التشريعية .
الأن، تعود صلاحية تسمية رئيس الحكومة الجديد إلى رئيس الدولة ، على أن يكون ذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من سحب الثقة من الحكومة ، أي قبل 10 أوت القادم .
مباشرة بعد تكليفه، يتمتّع رئيس الحكومة المكلّف بمهلة ب 30 يوما لتشكيل فريقه الوزاري أي أن الأجل لن يتجاوز 10 سبتمبر 2016 وفق مقتضيات الدستور ، وفي هذه الوضعية الخاصة ، فإنّه في صورة تعذّر رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل حكومته في الآجال المذكورة سالفا ، يحق لرئيس الدولة حل البرلمان يوم 11 سبتمر 2016 و الدعوة إلى إنتخابات تشريعية مبكرة مع بقاء حكومة الصيد كحكومة لتصريف الأعمال إلى حين انعقاد إنتخابات تشريعية ، و بالتالي سيتم العودة مجددا إلى « الشعب » لتشكيل المشهد السياسي من جديد .
مع العلم أنه في هذه الحالة بالذات ، لا يمسّ الدستور من مؤسسة رئاسة الجمهورية ، أي أن رئيس الدولة يبقى بمنأى عن الإستقالة .
أمام ذلك كلّه تبقى فرضية اخفاق رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية قائمة ، وبالتالي على الجميع وخاصة الكتل البرلمانية الكبرى تقدير الوضع جيدا . »