[1]
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي الاقتصادي والمالي « سفيان السليطي » في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة ،بأنّ عدد الإيداعات بالسجن في القضية التي تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء، قد بلغت 3 بعد أن تم سابقا إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة، و إصدار امس الخميس ، بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة.
و قال « السليطي » أنّ تحجير السفر في هذه القضية شمل الأطراف الستة المشمولين بالبحث من بينهم فرنسي والخبير الإقتصادي « معز الجودي ».
وأشار لسليطي الى أنّ الموضوع لا يتعلّق بالجوسسة ولا بالتآمر كما تم الترويج لذلك سابقا ودليل ذلك أن القضية محل أنظار القطب القضائي المالي والإقتصادي الذي لا يتعهّد إلا بقضايا الإرتشاء وشبهة غسل الأموال وفق قوله.