[1]
قال اليوم الخميس، الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري « عصام الشابي » في حوار لـ Tunisien.tn حول زيارة الرئيس الفرنسي السابق « نيكولا ساركوزي » إلى تونس، إن من حق الاحزاب السياسية ربط علاقات مع أحزاب اجنبية، لكن يجب ان يقنع التونسيين انه أصبح صديقا لهم وداعما للتجربة الديمقراطية بعد ان كان داعما لنظام حكم « بن علي » عند اندلاع الثورة.
وقال « الشابي » إن زيارة « ساركوزي » كانت بمثابة حملة إنتخابية له، مشيرا إلى انه حر في مواقفه تجاه الجزائر، إلا أنه لا يجب أن تكون تونس قاعدة للإعلان على هذه المواقف، مؤكدا أنه كان بالأحرى على الاحزاب التي قامت بدعوته بتدارك هذا الموقف بشكل فوري.
وحول الإجراءات الامنية التي اتخذتها الحكومة للتصدي للإرهاب، أفاد « الشابي » بأنه خلافا للعملية الأمنية التي نفذها القوات المختصة للحرس الوطني في ولاية قفصة، لا توجد إجراءات أمنية تندرج ضمن خطة وطنية واستراتيجية لمواجهة الإرهاب بما في ذلك قانون الإرهاب الذي اعتبره إطارا قانونيا لا غير لحماية قوات الأمن عند تدخلهم، مشيرا إلى أن كافة هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا تكفي لطمأنة التونسيين.
وأضاف « الشابي » أن الحاجز الترابي الذي يتم تشييده على الحدود مع ليبيا لا يجب أن يتحول لحاجز في التواصل مع الأشقاء الليبيين، داعيا إلى ضرورة إعادة صياغة العلاقات التونسية مع كافة الأطراف الليبية للتنسيق على مستوى التصدي للإرهاب.
وبخصوص مشروع قانون المصالحة الذي اقترحه رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » قال الناطق باسم الحزب الجمهوري لـ Tunisien.tn ان هذا الإقتراح ترفضه أغلب القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وهو بذلك لا يمكن ان يكون قاعدة لتحقيق المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن الحزب « الجمهوري » يرفض هذا المشروع باعتباره ضربا لمسار العدالة الانتقالية ومحاولة لتحصين المتهمين بالفساد ونهب المال العام وإعفائهم من المحاسبة.
وقال « الشابي » إن مشروع القانون الذي اقترحه « السبسي » يعتبر خروجا عن التوافق الوطني الذي تجسد في الدستور الذي تضمنت أحكامه إقرارا بمسار العدالة الانتقالية، مضيفا انه حتى في حال تمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب، فلن يكون محل قبول لدى الشعب التونسي، مطالبا بسحب هذه المبادرة ودعم هيئة الحقيقة والكرامة والتسريع في مسار العدالة الانتقالية التي يبقى هدفها المصالحة الوطنية عبر معرفة الحقيقة ومساءلة المذنبين.