[1]
أكّد وزير الشؤون المحلية « يوسف الشاهد » في تصريح اعلامي،اليوم الاربعاء أنّ قرار رئاسة الحكومة القاضي بفصل الشؤون المحلية عن وزارة الداخلية ستصبح وزارة الداخلية من خلاله مخصّصة في ضمان الأمن ومكافحة الجريمة وسيكون الوالي ممثّلا للدولة في الجهة، وتصبح الولاية تحت اشراف رئاسة الحكومة.مشيرا الى انه سيتم خلال الاسبوع القادمإحداث وزارة الشؤون المحلية بصفة قانونية.
واوضح الشاهد ان البلديات ستصبح لها ميزانية خاصة واستقلالية إدارية لاستغلال الصفقات والخدمات والمداخيل الجبائية وستخضع للمراقبة من طرف المواطنين والمجتمع المدني.مضيفا ان من اولويات الوزارة هو التقسيم الترابي الذي يكتسي اهمية بالغة حتى تنطلق الهيئة العليا لانتخابات في تسجيل الناخبين.وفق تعبيره
واشار الشاهد في ذات السياق إلى إمكانية تزامن الانتخابات البلدية والمحلية والجهوية في انتظار استكمال من مناقشة القانون الانتخابي.على حد قوله