[1]
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم امس ، أنه سيتم قريبا عقد مجلس وزاري للنظر في واقع قطاع الإعلام في تونس، و إيجاد الآليات الكفيلة بضمان الحقوق الاقتصادية والإجتماعية للصحافيين احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين .
و اعلن الشاهد أن الحكومة ستسعى قريبا على تطوير المرسومين 115 و116 المنظمين لقانون الإعلام في شكل قانون، مع مزيد إثرائه في إتجاه ضمان حماية الصحفيين وتكريس تنوع وإستقلالية وسائل الاعلام . كما ثمّن حرص الحكومة على الحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجال حرية الصحافة، والعمل على تدعيمها بالاستناد الى الدستور. خلال ورشة عمل حول سلامة الصحفيين في تونس وقضايا الافلات من العقاب، التي نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وأكد أن إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين « قضية معقدة ومتشابكة »، يتداخل فيها التشريعي والعملي، لكنها تظل لدى الحكومة « قضية مبدأ لا يمكن أن تخضع لمزايدة أو تأجيل »، معتبرا أن إنجاح هذه المسألة سيحدد النجاح في المسائل الاقتصادية والاجتماعية، وفق تقديره.