[1]
أعلن رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » خلال إشرافه صباح اليوم الأربعاء 5 جويلية 2017، على افتتاح الندوة الوطنية حول الاقتصاد والاجتماعي والتضامني « رافدا للتنمية في تونس » عن بلورة رؤية استراتيجية لسياسات وبرامج للاقتصاد الاجتماعي والتضامني واحداث مجلس أعلى للاقتصاد الاجتماعي.
وأعلن رئيس الحكومة عن مرتكزات خطّة العمل التنمويّة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ملخّصا إيّاها في 5 نقاط كبرى:
1- وضع إطار قانوني موحّد وشامل للإقتصاد الاجتماعي والتضامني يتلاءم مع مضامين وأهداف الدستور الجديد.
2- إرساء منظومة حوكمة جهويّة وطنيّة تكرّس بالخصوص مبادئ العمل التشاركي والمحلّي والحوكمة الرّشيدة.
3- وضع منظومة تمويل تستجيب لخصوصيات القطاع وتؤمّن التمويل الملائم لمؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
4- وضع برنامج وطني لإرساء ودفع المبادرة التضامنية لدى الناشئة وتشجيع الشباب على الإنخراط في هذا المجال.
5- وضع خطّة وطنيّة للإعلام والإتصال حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للتعريف بمضمونه ومبادئه وخصائصه.
وقد حضر الندوة عدد من الفاعلين السياسيين والاجتماعين على غرار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل « نور الدين الطبوبي » ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري « عبد المجيد الزار » ووزير المالية بالنيابة « فاضل عبد الكافي » و وزير الشؤون الاجتماعية « محمد الطرابلسي » ووزير الفلاحة « سمير الطيب » ووالي تونس « عمر منصور » .