[1]
كشف رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » في رده على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة طيلة ، أمس الخميس، حقيقة ما تم ترويجه خلال الفترة الأخيرة حول تورطه في ملف فساد عندما كان كاتبا للدولة مكلفا بالصيد البحرين.
وقال « الشاهد » أن وزارة الفلاحة رفضت، وفق ما يخوله لها قانون الصفقات العمومية، طلبا لشركة فازت بصفقة نموذجية تتعلق ب20 وحدة صيد بحري طالبت بتعميمها على كامل الاسطول التونسي.
وبين رئيس الحكومة أن الشركة الفائزة احتجت على هذا التمشي وتقدمت بشكوى في الغرض ضد وزير الفلاحة وعليه شخصيا بصفته كاتب دولة « الذي لم يكن يوقع حينها على أي صفقات « ، إلى هيئة الطلب العمومي ثم للقضاء الذي قرر حفظ الملف لأنه لم يكن يحتوي على أي قرائن ومبررات.
هذا و قال » الشاهد » أن القضية لا سند لها و انّها قضية سياسية بحتة و أنه سوف يواجه كل محاولات الرفض والتشكيك، قائلا « كل هذا لن يخيفنا ».
يذكر أن « فيصل الجدلاوي »، محامي رجل الأعمال شفيق جراية، كان قد نشر مراسلتين داخليتين بصفحته بالفايس بوك ، تخص شكاية رفعت ضد « يوسف الشاهد » زمن توليه حقيبة كتابة الدولة للصيد البحري، وُجهت الأولى من مدير عام الأمن الوطني إلى وزير الداخلية والثانية موجة من وزير الداخلية إلى رئيس الحكومة الأسبق حبيب الصيد.