[1]
أكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 3 أفريل 2013 نصت بإقرار مراجعة سنوية لتعريفة الماء بمعدّل سنوي بنسبة 7 بالمائة إلى حدود سنة 2016 و أنه لا يوجد أي قرار خارج هذا الإطار الزمني.
وجاء هذا تبعا للأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول إقرار زيادة سنوية بـ7 بالمائة في فاتورة الماء بداية من 2015 وحتى سنة 2025 .