[1]
أكّد رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » خلال افتتاحه أشغال منتدى تونس للاستثمار تحت شعار « استثمر في تونس، شارك في نجاحها » مساء الخميس، أن المنوال التنموي القادم في تونس سيرتكز على التكامل والترابط بين القطاعين العمومي والخاص، والاقتصاد التضامني بالاعتماد على القطاعات والأنشطة ذات القيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي والرقمي.
وبين « الصيد » أن الحكومة انطلقت في الشروع في إعداد اصلاحات جديدة للمرحلة القادمة ومن ضمن الاصلاحات الجارية:
- وضع إطار قانوني ومؤسساتي جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص تتمة لنظام اللزمات والصفقات العمومية وهيكلة البنوك العمومية وتحسين آليات التمويل العمومي للاقتصاد.
- إصلاح النظام الجبائي والإدارة المعنية به، وذلك بالاستئناس بالمعايير الدولية المكرسة لمبادئ العدالة والشفافية.
- مواصلة اصلاح جهاز الإدارة وتحسين جودة الخدمات المسداة وذلك بإصدار نصوص ترتيبية جديدة تتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية وخاصة المتصلة بالمعاملات الاقتصادية والاستثمار.
- اصلاح المالية العمومية من حيث البرمجة والتصرف والمراقبة والتقييم عبر برنامج التصرف في الميزانية حسب الأهداف.