« الصيد » يعلن عن جملة من الإجراءات في المجال الاجتماعي

أعلن رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر المؤتمرات على هامش الاحتفال باليوم العالمي للشغل يوم الجمعة، عن جملة من الإجراءات والقرارات في المجال الاجتماعي ومن ذلك:
- سيتم الانطلاق في التفاوض بخصوص الأجر الأدنى الفلاحي والصناعي مع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- النصوص القانونية المنظمة لاحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في طور الاعداد حاليا على أن تقع احالتها الى مجلس نواب الشعب في اتجاه تفعيل هذا المجلس الذي تم الامصاء عليه في 14 جانفي 2013 في اطار العقد الاجتماعي.
- المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيعوض المجلس الاقتصادي والاجتماعي وستكون استشارته وجوبية في كل مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية.
- سيقع بداية من شهر ماي الجاري الشروع في عملية اصلاح الصناديق الاحتماعية من خلال اتخاذ اجراءات عاجلة باعتبار الوضعية الصعبة لهذه الصناديق بسبب تراكم العجز والذي بلغ 1،1 مليار دينار.
- مراجعة سن التقاعد واعداد مشروع قانون في الغرض وعرضه على الاتحاد العام التونسي للشغل قبل احالته الى مجلس نواب الشعب .
- الترفيع في نسبة انتداب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية في الوظيفة العمومية من 1 بالمائة الى2 بالمائة الى جانب الاتفاق مع منظمة الأعراف على-*> تشغيل معاق في كل مؤسسة خاصة تشغل ما بين 50 و99 عاملا.
- الانطلاق في مراجعة منظومة التصرف في الأخطار المهنية عبر اعداد منظومة تشريعية في مجال الصحة والسلامة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية وذلك عبر تعميم الوحدات الطبية المتنقلة على كافة المجامع المهنية الطبية الى موفى 2017.
- ضرورة تفعيل الاتفاقيات الاجتماعية الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل الدفاع عن حقوق التونسيين بالخارج.

كلمات البحث :الصيد;المجال الاجتماعي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.