[1]
دعا الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري اليوم الخميس خلال إشرافه على تجمع عمالي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة ، حكومة يوسف الشاهد الى ضرورة مراجعة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 والتراجع عن بعض الاجراءات الواردة فيه كتأجيل صرف الزيادات في الأجور أو الترفيع في بعض أسعار المواد الأساسية والتي قد تؤدي الى تداعيات القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف.
كما ذكر الطاهري ان قرارات وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية واثقال كاهل الاجراء باجراءات جبائية جديدة وتأجيل الزيادة في الأجور يندرج في إطار حزمة من الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الميزانية لسنة 2017، قائلا » هي في الأصل إملاءات فرضتها المنظمات والمؤسسات المالية الدولية المتنفذة ».
ودعا الحكومة الى اتخاذ اجراءات صارمة وملموسة ضد الفاسدين ومحاربة التهريب والتهرب الجبائي وذلك عن طريق استخلاص ديونها من الموارد المالية الضخمة لدى الشركات والمؤسسات المتهربة جبائيا.
هذا و اكد لامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي ان الاتحاد سيعمل جاهدا مستعينا بالأساليب القانونية والمشروعة للتصدي لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 ولن يدعه يمر.