العباسي: "التقدّم في إصلاح منظومة التكوين المهني يقتضي تقيد الجميع بروح التعاون"

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل « حسين العباسي » اليوم السبت، في كلمة القاها خلال موكب توقيع الاتفاق الإطاري المشترك حول « برنامج دعم التكوين والإدماج المهني » ان « الاتفاق يترجم عن الإرادة المشتركة لتجسيد أحد بنود العقد الاجتماعي الذي أبرمناه سويّا منذ سنة 2013 في أهداف والتزامات محدّدة بغاية النهوض بمقوّمات العمل اللائق وبتشغيلية طالبي الشغل وبتنافسية المؤسّسة وديمومتها.متوجها في ذلك بالشكر الجزيل إلى « الوكالة الفرنسية للتنمية وإلى الاتحاد الأوروبي لما يبذلانه من دعم ومؤازرة لجهود الحكومة التونسية والشركاء الاجتماعيين في عملهم من أجل النهوض بقدرات الاقتصاد التونسي على اكتساب مقوّمات المناعة والتنافسية والاستدامة بفضل تثمين الموارد البشرية وتوفير شروط العمل اللائق ».
واكد العباسي ان « التقدّم في إصلاح منظومة التكوين المهني يقتضي من الجميع التقيّد بروح التعاون وتبادل المعرفة في إطار تمشّي مُؤَسّس على الثقة المتبادلة والشفافية في التعامل وفعلية التمثيل وذلك حتّى نُكسب علاقاتنا الاجتماعية المزيد من المصداقية وحتّى نرتقي بها من منطق التصادم والصراع والريبة إلى منطق التصالح والتكامل ».مشير الى ان « أيّ تأخير من جانب الأطراف الاجتماعية على تملّك توجّهات سياسة إصلاح منظومة التكوين المهني، وعلى استيعابها وترجمتها في شكل برامج ومشاريع عمل فعلية واخضاعها للتقييم المستمرّ سوف يكون من الأسباب الرئيسية التي قد تعيق الجهود التي تبذل لتحقيق تلك السياسة » كما أنّ التأخير في تنمية قدرات الأطراف الاجتماعية من ممثّلي أصحاب العمل والعمّال للاضطلاع بدورهم في النهوض بالشراكة حول التكوين المهني سوف يفقد تلك السياسة سندا رئيسيّا، ذلك أنّ فاقد الشيء لا يعطيه، وأنّ عدم تملّك القدرة على المشاركة سوف ينفي مردودية بل إمكانية المشاركة في حدّ ذاتها.وفق تعبيره..

واعرب حسين العباسي في اخر كلمته عن امله في ان يساعد هذا البرنامج حول دعم التكوين والادماج المهني والتعجيل بإصدار القانون الأساسي الخاص بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي واستكمال إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل وعلى وضع الأسس الضرورية لمأسسة الحوار والشراكة في هذا الميدان لتأهيل مواردنا البشرية حتّى تكون قادرة على رفع رهان التنافسية والاستدامة بفضل العمل اللائق.