[1]
أكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في تصريح لوكالة الأناظول التركية اليوم الثلاثاء، أن الدعوات لحل المؤسسة التشريعية، تشكل دعوات للفوضى واستقواء بالشارع، وركوبا على مشكلات حقيقية خاصة بعد جائحة كورونا.
وقال الغنوشي إن: « الدستور التونسي وضع آليات محددة لحلّ البرلمان، ومن يريد أن يذهب بهذا الاتجاه، فعليه أن يتّبع الآليات الدستوريّة، وستظلّ مثل هذه الدعوات خارج السياق الدستوري، فتلتقي موضوعيا مع الفوضى التي تهدد كيان الدولة ومصالح الشعب ».
كما نفى الغنوشي وجود أي « تنافر » مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشددا على أن « الواقع أصدق من هذه الادّعاءات التي تعملُ أطراف مشبوهة، محليّة وخارجيّة، على محاولة تسويقها ».
وأكد الغنوشي أن الاتصالات واللقاءات مستمرة بينه ورئيسي الدولة والحكومة إلياس الفخفاخ، داحضا وجود أيّ مؤشّر عن تنافر أو صراع صلاحيات بل وجود تنسيق كبير وتشاور بين السلطات الثلاث.