[1]
وجَّه قاضى التحقيق بالقطب لمكافحة الإرهاب يوم أمس الثلاثاء، للعناصر الأمنية التي كانت حاضرة بنزل امبريال سوسة، وقت العملية الإرهابية التي استهدفته يوم 26 جوان 2015، تهمة « عدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عن ذلك خلافا لما توجبه عليه القوانين، ونجم عنه عدم الإغاثة هلاك شخص.
وبين الناطق الرسمي باسم القطب القضائي « سفيان السليطي » في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء طبقا للقانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966 والمتعلق بجريمة الامتناع المحظور.
وأشار « السليطي » إلى أن قاضي التحقيق ختم البحث في هذه القضية في 4 جويلية 2016، وأحاله على محكمة الاستئناف التي أحالته بدورها على الدائرة الجنائية دون تحديد تاريخ جلسة المحاكمة.