[1]
اعتبرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ أًصدرته اليوم الأربعاء، أنه لا يُمكن في الوقت الراهن تحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المتدخلة في واقعة غرق قارب ليلة 8 أكتوبر 2017، إثر اصطدامه بخافرة عسكرية، إلا بعد ورود نتائج التساخير الفنية واستكمال الأبحاث التحقيقية.
ودعت الوكالة إلى عدم استباق نتيجة التحقيق في القضية، وذلك حفاظا على سلامة الأبحاث ونجاعتها وضمانا لحقوق جميع الأطراف واحتراما لمشاعر المنكوبين وذويهم.
وعن تفاصيل الحادثة، أكدت الوكالة أن النيابة العسكرية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس قامت فور علمها بالواقعة، بفتح بحث تحقيقي في الموضوع، وتوجه قاضي التحقيق العسكري المتعهد بالقضية، صحبة وكيل الجمهورية، فورا إلى القاعدة البحرية بصفاقس، أين باشر الأبحاث الأولوية وقام بالمعاينات اللازمة.
كما أصدر قاضي التحقيق العسكري التساخير الفنية الضرورية للتعرف على هوية الغرقى والوقوف على الأسباب الحقيقية لملابسات حادثة غرق القارب.